بقلم/ باسم الزريقي☆
في هذه المساهمة البسيطة، ارتأينا أن نشارك بطرح بعض المقترحات لأي إجراءات حقيقية تهدف إلى الإصلاحات الاقتصادية المستعجلة، بحسب وجهة نظرنا، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة لدى الجميع، وقد أوردناها على شكل نقاط محددة، ولخصناها بما يلي:
- ضبط الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي.
- وقف الجبايات الإضافية وغير القانونية.
- وقف التحويلات من البنك المركزي إلى الخارج كمرتبات أو نفقات بالعملة الصعبة.
- تقليص النفقات في البعثات الدبلوماسية، ومراجعة التعيينات والاكتفاء بالتمثيل المطلوب في حده الأقصى.
- إلغاء استيراد المواد المصنعة محليًا أو المتوفرة زراعيًا، مما يشجع المزارعين والمنتجين، ويوقف استنزاف العملة الصعبة، ويشجع الصادرات المحلية.
- استكمال الإجراءات للموظفين الذين بلغوا أحد الأجلين ورفع الاستحقاقات بعد فرز المزدوجين.
- وقف الابتعاث الخارجي للتخصصات التي لا تحتاجها الوظيفة العامة واحتياجات البلد.
- إعادة النظر في الرسوم واللوائح المالية ورفعها بما يتماشى مع سعر العملة مقارنة بقيمتها.
- مراجعة التعيينات والقرارات الصادرة التي تخالف القوانين والأنظمة، وإلغاؤها.
- إجراء تدوير وظيفي للمستويات الإدارية لمن تجاوز فترته، والإعفاء لمن ثبت فشله.
- تحريك المشاريع التي تعرقلت أثناء الحرب.
- رفع سقوف الأجور بما يتناسب مع الظروف الراهنة.
- تفعيل المؤسسات الإيرادية والمالية بما يعزز دور البنك المركزي.
- تفعيل دور البنوك الحكومية ودعمها وتنشيطها، وعدم التدخل في سياسة البنك المركزي النقدية، والاعتماد على البنوك الحكومية في صرف الرواتب وتوريد الإيرادات.
- تفعيل دور وزارة التخطيط وإلزام المنظمات بالعمل وفقًا لسياسة الوزارة في المشاريع المستدامة، بالإضافة إلى إعداد برنامج عمل لعقد مؤتمر للمانحين لتحديد الاحتياجات.
- تفعيل دور وزارة الإدارة المحلية بما يمكنها من الإشراف على أنشطة المحافظات والمديريات، وإعادة هيكلتها ورفدها بكوادر متمرسة في مجال الحكم المحلي ولها خبرة ميدانية.
- تفعيل دور الخدمة المدنية وتطبيق نظام البصمة ووقف الازدواج الوظيفي.
- تفعيل التوظيف وفقًا للاحتياج، خاصة في المجال التعليمي بعد إحالة المتقاعدين إلى التقاعد.
- تمكين قيادة وزارة المالية من القيام بعملها، ورفدها بقيادات متخصصة في الجوانب المالية والمصرفية، وإجراء إصلاحات في هيكل الوزارة.
- اعتماد نافذة واحدة في مصلحتي الجمارك والضرائب، وذلك من خلال سياسات شفافة تعتمد على نظام آلي في التحصيل والتوريد بعيدًا عن التدخل الوظيفي.
- إعادة النظر في أسعار المشتقات المنتجة محليًا، وتخفيض أسعار البنزين والديزل.
- إلغاء الرسوم المفروضة لبعض الصناديق التي تضيف أعباء على المجتمع، حيث إن أنشطة تلك الصناديق وخدماتها متوقفة مثل صندوق النشء والشباب. يمكن مراجعة ذلك لاحقًا بعد استقرار الوضع الاقتصادي.
