الملاح نيوز. : صنعاء ☆
وقف مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة أمام التطورات والمستجدات في الجانب الحقوقي بأمانة العاصمة، من خلال متابعة ورصد الانتهاكات والجرائم التي تمارسها المليشيات الحوثية الإرهابية بشكل مستمر.
في الوقت الذي تواصل فيه مليشيا الحوثي انتهاكاتها وحملاتها التعسفية ضد أكثر من 500 مواطن في أمانة العاصمة صنعاء، من النخب، والصحفيين، والإعلاميين، والأكاديميين، والناشطين، والسياسيين، والمثقفين، والنساء، والأطفال، والمواطنين المدنيين. تستمر هذه المليشيات في حملة الاختطافات والانتهاكات بتهمة الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر ورفع العلم الوطني، إضافةً إلى الاعتداء الجسدي عليهم في السجون والزنازين بصنعاء، واقتحام البيوت، والتعذيب النفسي، وتهديدهم، في محاولة لإسكات أي صوت معارض لإرهاب المجتمع الرافض لها. مما يدل على مدى حقد هذه المليشيات تجاه النظام الجمهوري، وفشلها في تحويل المجتمع عن تمسكه بثوابته الوطنية وأهداف 26 سبتمبر، رغم الآلة القمعية وانتهاك حرية الرأي والتعبير لطمس الهوية الوطنية، والاعتداء على الدستور اليمني، وإهانة المقدسات الوطنية والعلم الجمهوري، ورفع شعارات طائفية إيرانية. تواصل هذه المليشيات جرائمها الجسيمة بحق المختطفين التربويين الذين كان لهم دور فاعل في التربية والتعليم خلال العقود الماضية. في سلوك إجرامي انتقامي، تستمر في قتل المدنيين داخل سجونها، ليخرجوا منها جثثاً هامدة بعد تغييبهم لأشهر وسنوات.
ورصدت وحدة الرصد والتوثيق، يوم أمس الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024م، واقعة وفاة الخبير التربوي المختطف محمد ناجي خماش، البالغ من العمر 55 عاماً، والذي كان يشغل منصب مدير عام التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية والتعليم. اختطفته مليشيا الحوثي في يونيو 2024م، وغيّبته وأخفته قسرياً في سجونها بالعاصمة صنعاء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وعدم تلقيه الرعاية الصحية والعلاجية بعد إخفائه قسرياً لمدة خمسة أشهر، ومنع أسرته من زيارته أو التواصل معه خلال تلك الفترة. وبعد السماح بزيارته، أبلغت مليشيا الحوثي أسرته باستلام جثته، في انتهاك صارخ للشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني، وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تنص على رعاية الأسرى والمحتجزين، ومنها المادة (3) من اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى والمحتجزين، والتي تقتضي حمايتهم في جميع الأحوال، ومعاملتهم معاملة إنسانية دون تمييز، وحظر الاعتداء على حياتهم وسلامتهم البدنية، والتعذيب، وضمان الرعاية الصحية لهم.
ندين بأشد العبارات ما تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية من انتهاكات جسيمة، ومنها وفاة المختطف محمد ناجي خماش في سجونها، واستمرار التعذيب الجسدي والنفسي ضد المختطفين، والإهمال المتعمد، ومنع العلاج والرعاية الصحية عنهم، مما أدى إلى وفاة العديد من المختطفين والمحتجزين بعد إخفائهم قسرياً، وتعرضهم لأشد أنواع التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وحرمانهم من أبسط الحقوق داخل المعتقلات، بما في ذلك تلقي العلاج.
نستنكر بشدة ما وصلت إليه المليشيات من انحطاط أخلاقي في انتهاكاتها ضد المختطفين والمخفيين قسرياً، وفرض مبالغ مالية على أسر الضحايا لمضاعفة معاناتهم. هذه الممارسات تعدّ تجاوزاً لكل القوانين الدولية والمحلية، وتعدياً صريحاً وواضحاً على كل الأعراف والتقاليد والقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية. ونجدد دعوتنا للإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمحتجزين من الإعلاميين والسياسيين والناشطين، الذين اختطفتهم المليشيات دون مسوغ قانوني.
نطالب بسرعة تشكيل لجان محلية ودولية قانونية وحقوقية للتحقيق في جرائم التعذيب المؤدي إلى الموت والإهمال الطبي المتكرر في سجون مليشيا الحوثي، وملاحقة المتورطين فيها ومحاسبتهم. كما نحذر من استمرار الانتهاكات والجرائم التي تُمارس ضد الأسرى والمحتجزين والمختطفين من تعذيب ومعاملة قاسية. وندعو الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وجميع المنظمات والوكالات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات المحلية، إلى إدانة هذه الممارسات، ووقف قرارات الإعدام ضد الصحفيين والمعارضين، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين السياسيين والناشطين الذين تم اختطافهم خلال الاحتفال بذكرى 26 سبتمبر.
نشدد على ضرورة اتخاذ مواقف واضحة وصريحة دون أي تماهي أو تراخي تجاه هذه الانتهاكات، وندعو إلى احترام حرية الرأي المنصوص عليها في نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، ووفقاً لما تضمنته جميع الأنظمة والدساتير في حفظ كرامة الإنسان وصون حريته وحقه في الحياة والصحة وتلقي العلاج.
نحمّل المليشيات المسؤولية القانونية والأخلاقية عن عمليات القتل تحت التعذيب والإهمال الطبي للمختطفين، وما يحدث للمختطفين المرضى في السجون من مضاعفات نتيجة تجاهلهم وإهمالهم في الزنازين المظلمة، وتدهور حالتهم الصحية التي تستدعي علاجهم داخل الوطن وخارجه. كما ندعو جميع النشطاء الحقوقيين ووسائل الإعلام المختلفة إلى الوقوف أمام هذه الانتهاكات وإدانة مرتكبيها.
نحن في مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة نشدّ على أيدي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ونأمل أن يقوموا بدورهم النبيل في فضح انتهاكات مليشيا الحوثي من خلال مختلف وسائل الإعلام.
حفظ الله اليمن وأهله من كل سوء ومكروه،،
صدر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة – الأربعاء 23 أكتوبر 2024م
