الملاح نيوز / يونس السروي ☆
بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، نفذ الهلال الأحمر القطري 11 مشروع لدعم القطاع الصحي في اليمن، خلال 8 سنوات ماضية، أسهمت في تأهيل وتشغيل 75 منشأة طبية كانت شبة متوقفة عن العمل في محافظات صنعاء ومأرب وصعدة والحديدة وتعز والضالع وإب، بتكلفة بلغت 16 مليون دولار بتمويل صندوق اليمن الإنساني YHF.
جاء ذلك في سياق بيان صحفي، صدر عن المكتب الرئيس للهلال القطري في الدوحة، بتاريخ 14/10/2024م، حول دعم القطاع الصحي في اليمن، أوضح من خلاله رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري باليمن، المهندس أحمد حسن الشراجي، أن المشاريع المنفذة تضمنت الترميم والتأثيث، وتوفير الكوادر الطبية والأدوية والمحاليل المخبرية والتجهيزات والمستهلكات الطبية، وتأمين النفقات التشغيلية والحوافز والدورات التدريبية للعاملين الصحيين، وتسيير العيادات الطبية المتنقلة إلى المناطق النائية ومواقع تجمع النازحين.
واضاف م. الشراجي قائلاً: “تمكنت هذه المرافق من تقديم مختلف خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، بما في ذلك إجراء العمليات الجراحية الصغرى والكبرى. وبحسب الإحصائيات، فقد وصل عدد المراجعين والمستفيدين من خدمات تلك المرافق قرابة 3 ملايين نسمة، أغلبهم من النازحين والمعدمين، ومحدودي الدخل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وسكان القرى والعزل الجبلية البعيدة والمحرومة من الخدمات العامة والمتضررة من النزاع المسلح المستمر منذ 10 سنوات”.
وذكر البيان ان اخر تلك المشاريع تنفيذ مشروعان في العام 2024م، لتقديم الرعاية الصحية الاولية والثانوية والطارئة للأشخاص المستضعفين في المناطق البعيدة والمحرومة التي يصعب الوصول اليها في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ومديرية مقبنة في محافظة تعز. كما تم دعم وتحسين القدرة الطبية والبنية التحتية لمجمع الحافي بأمانة العاصمة، من خلال إنشاء وتجهيز غرفة للعمليات وأخرى للعناية المركزة وقسم للحاضنات بكافة ملحقاتها الطبية، بتكلفة بلغت 108,714 دولاراً أمريكياً، بهدف وتوفير الظروف الآمنة للولادات الطبيعية والقيصرية، المقدمة للاجئين والمهاجرين والمجتمع اليمني المضيف.
تجدر الإشارة إلى أن الهلال الأحمر القطري يتواجد في اليمن منذ العام 2014م، ويعمل كعضو في فريق العمل الإنساني بعد أنشاء مكتبه بصفة رسمية مطلع العام 2017م، ويتواجد استراتيجياً في 6 محافظات، ويمتلك بُنية تحتية مثالية، وكوادر مؤهَّلة لتنفيذ مختلف المشاريع، ومن أولوياته في الشراكات الالتزام بالمعايير الدولية للعمل الإنساني، وتفعيل مبدأ الشفافية والمساءلة
