الملاح نيوز – متابعات:
أدانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية اليوم 57 متهماً من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ “قضية التجمهر”..
و حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على 3 متهمين لإدانتهم بدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، كما حكمت على متهم واحد دخل البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر بالسجن 11 سنة..
و قضت المحكمة أيضاً بإبعاد جميع المتهمين عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة..
تعود وقائع القضية إلى شهر مارس من عام 2024، عندما شهدت بعض إمارات الدولة تجمعات واحتجاجات نظمها عمال بنغالٌ عبروا عن استيائهم من قرارات حكومية في بلادهم..
وأسفرت تلك التجمعات عن أعمال شغب وإخلال بالأمن العام، حيث تعرضت الممتلكات العامة والخاصة للخطر، كما تم تعطيل حركة المرور..
وبعد التحقيقات التي أشرف عليها فريق من أعضاء النيابة العامة، تم إحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة..
طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، نظراً لما سببته أفعالهم من ضرر وخروج عن القانون..
و استمعت المحكمة إلى شهادة شهود الإثبات الذين أكدوا قيام المتهمين بالتجمهر وتنظيم مسيرات غير قانونية، مما أدى إلى الإخلال بالأمن العام..
و من جانبهم، دفع محامو الدفاع عن المتهمين بانتفاء القصد الجنائي وعدم كفاية الأدلة، مطالبين ببراءة موكليهم..
و بعد مراجعة الأدلة وشهادة الشهود، قضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم، وذلك عملاً بنصوص قانون العقوبات الإماراتي..
يُعدّ هذا الحكم رسالة قوية مفادها أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتسامح مع أيّ سلوكٍ يُخلّ بالأمن العام أو يُعرض الممتلكات للخطر، وأنّ القانون سيتمّ تطبيقه بحزم على جميع المخالفين، بغض النظر عن جنسيتهم..
تؤكد هذه القضية على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حفظ الأمن والاستقرار، وعلى صون سيادة القانون و تطبيقه على الجميع دون استثناء..
