اخبار وتقارير

رفضوا تسليم رواتب منتسبي المحور .. وزير الدفاع المقدشي والمنطقة الثالثة بمأرب يشترطون خصميات وتسريح 10% من قوات محور عتق

شبوة / خاص:

في إجراءات تعسفية تخالف القانون ، وتستدعي المحاكمة العسكرية ، اقدم وزير الدفاع في الحكومة اليمنية ، وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب برفض صرف مرتبات منتسبي محور عتق ، على الرغم من الإتفاق والتفاهم المسبق بين الطرفين ، وتعد الأمر رفض صرف المرتبات حيث تم وضع شروط بخصميات وتسريح لقوات من محور عتق مقابل صرف مرتباتهم.
وقال منتسبي محور عتق في بيان لهم أنه : وبعد الاحتجاجات تم التوافق بين محور عتق وقيادة المنطقة الثالثة والذي من خلاله رفعنا القطاع  وتم اطلاق  القواطر المحتجزة ، بعد اتصالات من عمليات الرئاسة وقيادة المحافظة ووساطات توصلت الى اتفاق واضح على اساس تسليم رواتب 3أشهر دون خصم.
واضافوا : وعلى ضوء هذا الاتفاق ارسلنا المندوبين الماليين للمحور والألوية التابعة له الى مأرب وعند وصولهم تم نكث كل ما تم الاتفاق عليه والنتصل منه من قبل وزير الدفاع وقائد المنطقة الثالثة ورئيس الدائرة المالية ، بل وضعوا امام مندوبينا خيارات  ابتزازيه تخالف كل الاطر القوانونية للقوات المسلحة والسلك العسكري والمواد الدستورية المنظمة للعمل العسكري وتعتبر جريمة يعاقب عليها القضاء العسكري في كل جيوش العالم.
وكشفوا في بيانهم عن عدد من الشروط الابتزازية التي طرحها الوزير المقدشي والمنطقة الثالثة والدائرة المالية على مندوبي المحور ، حيث تمثل الشرط الاول بخصم حوالي 10% من كل مرتبات منتسبي المحور للأشهر الثلاثة.
وحسب البيان فإن الشرط الثاني هو تسريح قوات عسكرية من منتسبي محور عتق ، حيث طالبوهم بتسريح 9% من منتسبي محور عتق.
ووضعت هذه الشروط أمام المحور وذلك مقابل تسليمهم راتب الثلاثة الأشهر المتفق عليها.
وأعلنت قيادة محور عتق في بيانها عن الرفض القاطع لتلك الشروط والابتزاز والاستغلال الرخيص والتسعف بحق ابطالنا في المحور.
وقالت إنها سوف نتخذ إجراءات صارمة في قطع كل الخطوط المؤدية إلى مأرب بقطاعات منظمة ومنظبطة وتشكيل قوه من الضباط والجنود والاطقم لها ، وتشكيل قيادة موحدة وتتفرع من تلك القوه عده لجان لتنظيم العمل.
واهابت قيادة محور عتق بكل ابناء شبوة العزة والكرامة للوقوف مع ابناءهم  في محور عتق الذي عددهم يفوق 15000ضابط وصف وجندي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق