اخبار وتقارير

تقرير يكشف أرقام مذهلة لفساد الحكومة ومسؤولي الشرعية يدخلهم موسوعة “غينيس ” وتستطيع بناء خمس دول

تقرير / عدن:

في كل مفاضل ومكاتب وإدارات الحكومة اليمنية كان الفساد ينهك البلد ويزيد من معاناة الناس لصالح مجموعة من ( تجار الحروب) الذين حولوا الحرب في اليمن الى مغانم ومكاسب لتنمية ثرواتهم وحساباتهم البنيكة دون مراعاة لمعاناة الناس والشعب في اليمن.

الارقام والاحصائيات لفساد الحكومة ومسؤولي الشرعية في عدن تجعلهم يدخلون موسوعة غينيس للأرقام. إذ تستطيع هذه الاموال بناء خمس دول من الصفر.

وبحجم الفساد المهول واستخدام المال العام  لدعم الارهاب والتفجيرات وجماعات التخريب وبناء مراكز قوى شخصية أصبحت الحكومة خطراً حقيقياً  على التحالف العربي والمحافظات المحررة.

كما  تحول مسؤولي الشرعية الى ( تجار حروب ) يتلقون الاموال والارادات وينهبونها تحت اسم المعارك والتحرير في مناطق الشمال والتي لم يتحرر منها شبراً خلال خمس سنوات، وتحت ذريعة الخدمات والتنمية في المحافظات المحررة والتي لم تجد أي استقرار للخدمات منذ خمس سنوات متواصلة.

واستخدمت الحكومة اليمنية اموال الشعب لتحويلها الى حسابات المسؤولين بالخارج والى انفاق وشراء ولاءات . حيث كشفت وثائق رسمية عن انفاق رئيس الحكومة واعضاء الحكومة وابرزهم وزير الداخلية احمد الميسري ملايين الريالات من اموال الدولة لغرض شراء ولاءات وتوزيع أموال بشكل باذخ وصرف سيارات .

وكشفت ارقام مذهلة حجم المبالغ المالية التي يتقاضاها مسؤولين بالشرعية التي بلغ عدد الموظفين الحاليين بالرئاسة ورئاسة الوزراء (2480موظف) يتقاضون رواتب شهرية بالدولار أقل راتب فيها لا ينقص عن 4 الف دولار.

وتشير احصائيات موثقة أن عدد الموظفين الحاليين في الشرعية من الدرجة الأولى بالرئاسة ورئاسة الوزراء ومكاتبها والسفارات ومكاتب المحافظات يبلغ ( 2480 مسؤول وموظف يتسلمون رواتب فعلية كاملة بالدولار منهم 1776 فعليون وباقي العدد موظفون وهميون).

وبلغ الاجمالي العام لرواتب ( 1776موظف هم موظفون فعليون ويقيمون في الفنادق بالخارج ( 29251680 دولار  شهرياً ) أي   (مائتان واثنان وتسعين الف وخمسمائة وستة عشر ألف وثمانين دولار) شهرياً.

-أرقام مخيفة.

بدد مسؤولي الحكومة اليمنية ووزرائها مبالغ ضخمة تستطيع بناء خمس دولة  من الصفر ، حيث تدخل هذه الارقام حكومة معين والشرعية في أكبر موسوعة عالمية للأرقام ( موسوعة غينيس للإرقام ).

– نهب إيرادات شهرية من ميناء عدن وتبلغ شهرياً (١٤ مليار ريال شهرياً).

– نهب مبلغ شهري ( 350 مليون دولار) شهرياً من ايرادات النفط بشبوة بعد انكشاف كذبة ان حقول النفط متوقفة واتضاح ان هناك حقول تصدر النفط يومياً من شبوة وحضرموت وباعتراف رسمي من شركات النفط ومسؤولين بحضرموت.

– نهب مبالغ تصدير نفط حضرموت البالغ تصديرها الحقيقي بحسب محافظها السابق ( مليون و ٢٠٠ ألف برميل شهرياً).

– نهب مبلغ شهري من ايرادات نفط شبوة وتبلغ (٣٥٠ مليون دولار) .

– شهرياً نهب 45 مليون دولار هي قيمة تشغيل الكهرباء بعدن التي دأبت الحكومة على اعتماد هذا المبلغ منذ ما بعد الحرب أي بصرفية يومية ( 1 مليون و500 الف دولار يومياً).

– (700 مليون دولار) قيمة نفط كان مخزن في ميناء الضبة ولم يستطيع تنظيم القاعدة الارهابي بيعه والذي كان يسيطر على حضرموت منذ 2015 وحتى 2017.

– اختفاء مبلغ (1000 و200 مليار ريال يمني) من الأموال المطبوعة أوراق نقدية جديدة فئة ( 1000 ريال و500 ريال) التي تلقتها الحكومة اليمنية منذ بداية 2017 وحتى اخر دفعة من الورقة النقدية ( 200 ريال و100 ريال).

– نهب ايرادات تصدير 2 مليون برميل نفط تم تصديرها من حقل العقلة عبر شركة (omv) النمساوية بشكل غير معلن من حقل العقلة بشبوة خلال 2018.

– نهب ايرادات منفذ الوديعة بحضرموت وتبلغ (90 مليار ريال ونصف ) ايرادات عامي ( 2017 و2018 ونصف 2019) وفقا لاحصائيات المعلن عنها رسميا. فيما ايرادات (2015 و2016) غير معروفة والى اين ذهبت.

*صفقات فساد.

في مجال صفقات الفساد ارتقت الحكومة اليمنية الى مستويات لم تصل اليها أي حكومة فاسدة في العالم.

فعقدت الحكومة اليمنية صفقات فساد في غالبية مكاتبها وبددت مليارات الريالات بشخطة قلم لجني تلك الاموال وتقاسمها بين الفاسدين الحكوميين فيما رواتب المواطن لا يكفي غذاء لنصف اسرته.

ففي صفقة واحدة اشترك  رئيس الحكومة ووزير النفط والشركة المنفذة (انتراكس) بتكلفة ( 45 مليون دولار) وهو انبوب ربط بين ( القطاع النفطي رقم  ٥ إلى قطاع ٤ في شبوة ) والذي اتضح أنه أنبوب بمثابة مواصفات أنبوب (مجاري – صرف صحي).

وفي صفقة اخرى اظهرت وثائق تحول وزير الداخلية الى فاسد من طراز عالمي اذ بلغت نفقاته خلال ثلاثة أشهر أكثر من ( 8 مليار ريال يمني ) في فساد ضخم لم يحدث في التأريخ.

وبددت الحكومة أموال ضخمة فمثلاً تسلم قيادي بحزب الاصلاح  مبلغ ( 822 مليون ريال يمني ) كجزء مما اسمي بحسب الشيك (خطة تحرير تعز)  وهي الذريعة التي التهم فيها حزب الاصلاح مليارات اخرى من التحالف العربي واسلحة ضخمة خلال خمس سنوات .

-اين ايرادات عدن.

عدن التي تجني منها الحكومة أموال طائلة جداً تبلغ عشرات المليارات شهرياً لم تجد من الحكومة الا مخططات الفوضى ودعم الارهاب والتخطيط لجعل عدن ساحة فوضى وقتال وتفجيرات مستمرة واعمال اغتيالات وتصفيات.

ايرادات عدن كانت تستطيع ان تبني عدن من جديد وتعالج كل مشاكلها ومشاكل المحافظات المجاورة إلا ان مخطط الحكومة اليمنية جعل عدن في انهيار دائم وتردي الاوضاع وتحويل عيش السكان فيها الى عيشة ضنكا بسبب الفساد الرهيب واهدار اموال وايرادات عدن.

ففي عملية فساد واحدة من مئات الاعمال الخبيثة التي استهدفت عدن كشف مصد في وزارة المالية بعدن عن حجم نهب وتبديد حكومة معين عبدالملك لإيرادات عدن.

وقال ان موارد عدن تذهب الى جيوب الفاسدين من مسؤولين ووزراء ووكلاء وحرمان عدن من ابسط حقوقها ومن مواردها.

واورد المصدر ارقام عن حجم انفاق ايرادات عدن فقام ( انه من موارد عدن يتم تغطية رواتب 126000الف موظف في محافظة تعز بنسبة (73000الف موظف عسكري و53000الف موظف مدني  – ايضا يتم تغطية 18000 الف موظف في محافظة اب – ويتم تغطية كل نفقات الجامعات في  المحافظات الشمالية المحرر منها بعض المناطق مثل مأرب وتعز واب والجوف ).

وذكر المصدر ارقام مذهلة أخرى تذهب لصالح حساب الحكومة المفتوح (البندين الثالث والرابع ) كما اكد ان مسؤولين ووزراء يتقاسمون اموال ايرادات عدن لتشكيل عصابات ودعم اعمال ارهابية.

– لجنة مجلس الأمن تؤكد فساد الشرعية.

وصل فساد الحكومة اليمنية الى اكبر مراكز القرار العالمي حيث اكدت لجان دولية واممية ان فساد الشرعية اصبح الخطر الاكبر على الشعب اليمني.

واعترف وزير الخارجية اليمني المستقيل ( خالد اليماني) بالفساد داخل الشرعية اليمنية وتحول قيادات مدنية وعسكرية إلى تجار حروب من خلال استثمارهم للحرب الجارية.

واكد اليماني  في تصريح لصحيفة اندبندنت عربية بقوله (نعم هناك فساد، وهو يعيق عملنا، وهناك من استثمر في الحرب من مليشيات الحوثي ومن المحسوبين على الشرعية ).

وأصدرت بريطانيا في العام 2018 قراراً بتجميد حسابات الحكومة اليمنية الشرعية في البنك المركزي البريطاني وبقية البنوك.

وجاء اصدار بريطانيا لقرار التجميد على خلفية الفساد داخل الشرعية وتلاعب مسؤولين بحسابات البنك المركزي اليمني في بنوك بريطانيا ونهبهم مساعدات مالية واخرى مخصصة للشعب اليمني وتحويلها الى حساباتهم الخاصة.

وورد في تقارير لجنة الخبراء  بمجلس الامن الدولي انتقادات شديدة اللهجة للحكومة اليمنية الشرعية بسبب فسادها الذي وصفته اللجنة بانه تحول الى أحد أخطر الممارسات التي تهدد الشعب اليمني.

واكد آخر تقرير للجنة الخبراء في مجلس الأمن الدولي أن الحرب في اليمن أوجدت تجار حروب جدد لا يريدون لهذه الحرب أن تتوقف.

وكانت أوردت لجنة الخبراء في تقريرها لمجلس الامن أنها تبحث في ادراج ( أحمد صالح العيسي ) الى قائمة الجزاءات التي تشمل خمسة افراد . انطلاقاً من قرار مجلس الامنالفقرتين 17 و 18 من قرار مجلس الامن الدولي رقم (2140 لعام 2014م). والفقرة 19 من القرار (  2216  لعام 2015م).

واكدت اللجنة انها استكملت التحقيق في 23 ابريل / نيسان 2018 واستكملت الاجراءات لادراج شخص واحد في قائمة العقوبات لتجميد الأصول وحظر السفر ومنع توريد الاسلحة. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق